مصلحة السجون ملزمة بتمكين المحتجزين من الاتصال هاتفيًّا مع ذويهم ومحاميهم، وعلى وزارة الداخلية وضع خطة لعودة الزيارات للسجون بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر

#سجون   #كورونا   #كوفيد-19   #محتجزين   #مساجين   #مصر  

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وزارة الداخلية ومصلحة السجون بتحمل مسؤوليتهما القانونية في توفير أبسط أشكال التواصل الإنساني في ظل استمرار وقف الزيارات للسجون, اتساقًا مع الحقوق المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون, والسماح للمحتجزين والسجناء بالتواصل مع ذويهم ومحاميهم تليفونيًّا بشكل دوري من أجل طمأنتهم على حالتهم الصحية وإطلاعهم على أي تغييرات قد تطرأ على مكان وظروف احتجازهم.

كما تطالب المبادرة المصرية مصلحة السجون بالتوسع في الإجراءات المتخذة لضمان السلامة الجسدية والنفسية للسجناء والعاملين بالسجون وأماكن الاحتجاز في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا.

كانت أنباء متواترة _لم يصدر بشأنها بيانات رسمية للتأكيد مع توضيح الإجراءات المتخذة أو النفي بعد_ قد أعلنت عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين المحتجزين داخل سجن طرة تحقيق, وعن نقل بعض المساجين إلى أماكن مخصصة للعزل خارج سجن طرة.

منذ 10 مارس الفائت, أي منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر أصدرت وزارة الداخلية قرارها بتعليق الزيارة في أماكن الاحتجاز ضمن حزمة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا.

تعد زيارات الأهل السبيل الوحيد للاطمئنان على الأفراد وإمدادهم بالحد الأدنى من الغذاء والأدوية اللازمة في ظل عدم توافر الغذاء الجيد والطعام في أغلب أماكن الاحتجاز، وتخفيف معاناتهم من ندرة التواصل فى حالة حبسهم انفراديًّا، كما تسمح للسجناء والمحبوسين احتياطيًّا بالاطلاع على الأحداث الجارية فى حالة منع وصول الكتب والجرائد ووسائل المعلومات الأخرى إليهم, وهو ما أصبح أمراً واقعاً في الكثير من حالات الحبس.

وبالرغم من قرارات العودة التدريجية للعمل بالمحاكم والقطاعات المختلفة في الشهر الماضى، فإن استئناف السماح بالزيارة  لم يرد ذكره فى أيٍّ من القرارات الأخيرة, بالإضافة إلى عدم توفير بدائل مناسبة طوال هذه المدة سواء بإحدى وسائل الاتصال الإلكترونية والرقمية أو بالمراسلة كتابة أو تليفونيًّا كما هو منصوص عليه فى المادة 38 من قانون تنظيم السجون والتي نصت على أنه “بمراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل (…)”، “(..) وللمحبوس احتياطيًّا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك.”